قائمی: شهرداری جزئیات فیش‌های حقوقی را در سامانه شفافیت بارگذاری کند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۶۸۷۵
عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به بی‌اعتنایی شهرداری در خصوص عدم بارگذاری جزئیات حقوق و دریافتی کارمندان این مجموعه در سامانه شفافیت تذکر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علی اصغر قائمی، در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای ششم، با اشاره به انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف در شبکه‌های اجتماعی متذکر شد: همانطور که می‌دانید هر از چند گاهی یک فیش حقوقی از مجموعه مدیریت شهری منتشر می‌شود که حاشیه‌هایی را در پی دارد که چندان زیبنده مدیریت شهری و این دوره از شورا نیست؛ ممکن است ماهیت مسئله قابلیت بررسی مستقل را داشته باشد، اما عدم اجرای تکالیف بالادستی در اجرای شفافیت باعث شده که این فضایی که آن را افشا گری می‌نامند، پدید آید که اگر شفافیت بود اساسا افشاگری معنا نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائمی ادامه داد: در سوم آبان ماه گذشته تذکری را در مورد بنده (ه) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به شهرداری تهران ارائه دادم مبنی بر اینکه که شهرداری مکلف است خود را به سامانه پاکنا در مورد آمار نیروی انسانی و حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند، متصل کند که پس از ۲۵ روز شهرداری تهران در پاسخ به این نامه رسما اعلام کرد که خود را مشمول این قانون نمی‌داند؛ متعاقب این پاسخ شهرداری درخواست اعلام نظر رسمی معاون از معاونت قوانین مجلس کردیم که آنها به صراحت پاسخ دادند که شهرداری مشمول این قانون می‌شود و به این ترتیب مجموعه این روند برای شهرداری تهران در اوایل بهمن ماه سال گذشته ارسال شد و در حال حاضر با گذشت ۴ ماه باز پاسخ از سوی شهرداری همچنان دریافت نشده است.
عضو شورا در خصوص دلیل طرح این موضوع توضیح داد: علت اینکه این موضوع مطرح شد این است که مجددا در قانون بودجه ۱۴۰۲ ذیل تبصره ۲۰ جز الف بند ۲ به صراحت شهرداری‌ها را مشمول این قانون دانست که متن این بند به شرح زیر است: اینجانب در ۳ آبان ۱۴۰۱ (ثبت شده به شمارۀ ۱۵۴۵۳/۱۶۰) تذکری در بارۀ عدم اجرای تکالیف مقرر در بند (ه)، تبصرۀ (۲) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور، مبنی بر ضرورت اتصال شهرداری تهران به سامانۀ پاکنا را در صحن شورا مطرح کردم که جنابعالی طی پاسخی به شمارۀ ۱۰/۸۹۵۴۱۸ مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ اعلام کردید شهرداری مشمول قانون فوق‌الذکر نیست. متعاقب آن اینجانب طی مکاتبۀ شمارۀ ۱۸۸۳۱/۱۶۱ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱ از معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر کردم که در پاسخ آن که طی نامۀ شمارۀ ۹۹۰۷۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ واصل شد، به صراحت اعلام شده است شهرداری تهران مشمول قانون مورد اشاره می‌شود. پس از آن طی نامۀ شمارۀ ۹۹۱۰۹۹۰ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۱ مراتب به انضمام پیوست‌های مورد اشاره، به استحضار رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران رسید که ایشان نیز طی نامۀ شمارۀ ۹۹۱۱۳۲۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ کلیۀ موارد فوق و مکاتبات صورت گرفته را برای جنابعالی ارسال کردند که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. از آنجا که در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۲ ذیل تبصرۀ (۲۰)، جزء (الف)، بند (۲) به صراحت شهرداری‌ها مشمول رعایت قانون فوق اعلام شده است، به جنابعالی تذکر داده می‌شود، دستور اجرای قانون فوق‌الذکر در بازۀ مهلت قانونی مقرر را صادر کنید.
چمران: جزئیات حقوق در سامانه شفافیت بارگذاری شود
مهدی چمران، رئیس شورا در تکمیل و تایید اظهارات و تذکر قائمی بیان کرد: درخواست من این است که شهرداری در این زمینه در صحن شورا یا هر جای دیگر توضیح کافی را ارائه دهد و آن تصمیماتی که گرفته شده مبنی بر اینکه از یک سطح و یا حدی بالاتر نباشد، به صورت روشن و واضح توضیح داده شود تا این مسئله به طور کلی حل شده و دیگر هر روز شاهد انتشار یک فیش حقوقی جدید نباشیم.
چمران در ادامه در خصوص معوقات نیز اظهار داشت: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که معوقات دیگر جزو حقوق محسوب نمی‌شود و چرا باید در حقوق و یکجا حساب شده و درج شود؟ بار‌ها نسبت به این موضوع تذکر داده شده، اما باز هم به دلیل سهل انگاری و تنبلی شاهد این اقدام هستیم در صورتی که درست این است که معوقات به صورت جداگانه پرداخت شود نه اینکه در فیش حقوقی درج شده و عنوان دریافتی کامل را داشته باشد؛ معلوم است که مشاهده چنین فیش حقوقی خون هر کسی را به جوش آورده و او را وادار به واکنش می‌کند.
رئیس شورا در ادامه تصریح کرد: برای مردمی که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین چیزی بسیار سخت است و هر اندازه که ما تلاش کنیم برای پاکسازی و توضیح، بازهم از ذهن مردم و حتی نویسندگان و سیاستمداران پاک نمی‌شود، لذا درخواست ما این است که این موضوع پیگیری شود و مانند موضوع مسافرت‌های خارجی در صحن شورا ارائه شده و مورد بررسی قرار بگیرد، اگر همه این جزئیات و حقوق‌ها در سایت بارگذاری شود برای همه قابل رویت و دسترسی خواهد بود و دیگر شاهد مسائلی از این دست نخواهیم بود و در صورت وجود معوقه وجوه عقب افتاده پرداخت می‌شود که به صورت جداگانه باید انجام شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فیش های حقوقی سامانه شفافیت شهرداری فیش حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طلافروشان تهرانی اعتصاب کردند؟
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است ولی برای تعطیلی، مالیات را بهانه می‌کنند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ سپهر مهرابی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت شفافیت مالی در جریان کالا و خدمات به بازارنیوز گفت: شفافیت مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای دولت به منظور نظارت و تنظیم مؤثر جریان کالا‌ها و خدمات ضروری است.
وی افزود: شفافیت در زنجیره ارزش، امکان ارزیابی شفاف درآمد، هزینه‌ها و سود را فراهم می‌کند و دولت را قادر می‌سازد تا از رعایت مالیات اطمینان حاصل کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. پیاده سازی سیستم‌های صورتحساب الکترونیکی، مانند سامانه مودیان، نقش اساسی در ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی در بخش‌های مختلف ایفا می‌کند. در همین رابطه نیز از دی ۱۴۰۲ همه مشاغل باید به سامانه مودیان متصل شوند.
مهرابی در ادامه با اشاره به لزوم شفاف شدن طلافروشان با پیوستن به سامانه مودیان گفت: یکی از بخش‌هایی که در برابر شفافیت مقاومت نشان داده، صنف طلافروشان است که هنوز هم به طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنف طلافروشان اغلب در شرایط غیرشفاف فعالیت می‌کنند، فاکتور‌هایی با اجزای نامشخص و بدون شفافیت نیز صادر می‌کنند و به دنبال دور زدن قوانین در فرار از پرداخت مالیات هستند. طلافروشان در صورت اتصال به سامانه مودیان و شفافیت باید اجزا مختلف فاکتور را برای مردم اعلام کنند و صورتحساب‌های الکترونیکی با قالب مشخص و ریز جزئیات به مشتری و سامانه مودیان صادر کنند که درآمد، هزینه و سود آنها را به طور دقیق منعکس کند.
وی افزود: با اتصال به سامانه مودیان، طلافروشان ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر سود و دستمزد فروش خود خواهند بود.
مهرابی در ادامه با اشاره به دلیل مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی اظهار کرد: مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی ناشی از عدم تمایل آنها به افشای درآمد واقعی و ترس از دست دادن فرصت‌های احتمالی فرار مالیاتی است. با اتصال به سامانه مودیان، دیگر امکان دور زدن مردم در اخذ هزینه بیشتر و همچنین فرار از پرداخت مالیات واقعی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در بیان مشکل اصلی طلافروشان، گفت: طبق اعلام برخی افراد در درون صنف طلافروشان، مسئله جنجال دوباره آنها و بستن مغازه‌ها، اصلا سامانه مودیان نیست، بلکه اعلام و شفافیت دارایی‌ها برای مقابله با قاچاق در سامانه تجارت دلیل اصلی مخالفت‌های این صنف است، اما برای اینکه این موضوع را توجیه کنند؛ اعلام می‌کنند که سامانه مودیان و اخذ مالیات بیشتر، دلیل مخالفتشان است.
مهرابی در پایان گفت: مشخصا شفافیت دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است که مالیات را بهانه می‌کنند، ولی در هر صورت پیوستن به هر دو سامانه مودیان و سامانه تجارت الزاما باید صورت پذیرد و امکان دور زدن شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها از این پس وجود نخواهد داشت.
پایان پیام//
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند